فسرّه بالأرض وقال بعضهم خصوص التراب اعلم أنّه لا حجية لقول اللغوىّ الّا في بيان موارد الاستعمالات وأمّا بيان الحقيقة والمجاز وأنّ اللفظ حقيقة في المعنى الفلاني فلم يكن قوله حجة في ذلك حيث انّ ذلك يكون استنباطا ولم يكن استنباط أهل اللغة حجة فكما يلزم الاجتهاد في أصل المسائل الشرعيّة يلزم الاجتهاد في مقدماتها أيضا فظهر لك أنّه لم يثبت من قول اللغوي كون لفظ الصعيد حقيقة في وجه الأرض أو في التراب ومن استعمال اللفظ في معنى لا يمكن كشف كونه حقيقة فيها أو مجازا أو غيره وان قال السيد المرتضى رحمه اللّه بكون الاستعمال علامة الحقيقة ولكن هذا لم يكن صحيحا كما ثبت في محله فالاستعمال لم يكن دليلا لا على الحقيقة ولا على المجاز ولا على غيرهما فظهر لك أنّ قول اللغوي في كون اللفظ حقيقة في شيء لم يكن بحجة ولو سلّم أنّ قول اللغوي يكون حجة في اثبات الحقيقة والمجاز الّا أنّه مختص بصورة عدم التعارض وأمّا فيما نحن فيه فحيث انّ اللغويين اختلفوا فبعضهم قالوا بأنّ الصعيد يكون هو وجه الأرض وبعضهم قالوا بأنّه هو التراب فلا يمكن الأخذ بقولهم فعلى هذا لا يمكن استفادة المراد من الصعيد في الآية الشريفة لما قلنا لك فلا يمكن التمسك بالآية لأحد القولين . إذا عرفت ذلك فحيث يكون في البين أخبار يتمسّكون ببعضها لاثبات أنّ ما يتيمّم به يكون هو وجه الأرض وببعضها لاثبات أنّ ما يتيمّم به يكون هو التراب فنذكر أوّلا الأخبار الّتي تمسّكوا بها لكون المراد من الصعيد هو الأرض فنقول بعون اللّه تعالى أنّ الأخبار المتمسكة بها تكون طوائف منها الأخبار الّتي تكون في باب عدم إعادة الصلاة الّتي وقعت مع التيمّم حيث صرّح في بعضها ( فليمسح من الأرض وليصلّ ) « 1 » أو ( فليتمسّح من الأرض وليصلّ ) « 2 » ومنها

--> ( 1 ) الرواية 7 من الباب 14 من أبواب التيمّم من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 14 من أبواب التيمّم من الوسائل .